اسفند ۱۰, ۱۳۹۵ farshidb 0دیدگاه

در بخش سوم مجموعه مقالات مربوط به سرمایه داری به بررسی نوع بافت سرمایه داری در آمریکا و تفاوت های خاص این نظام در آمریکا با سایر نقاط جهان خواهم پرداخت. در بخش اول نگاهی به مفهوم سرمایه داری و تاریخچه پیدایش آن انداختیم و در بخش دوم نیز روندهای رشد سرمایه داری را در طی زمان برشمردیم.

سرمایه داری آمریکائی، که مشخصه بارز آن فردگرائی است، از حیث ایدئولوژیک و سازمانی در قطب مخالف سرمایه داری انگلستان و سوئد قرار دارد. در الگوی آمریکائی روند صنعتی شدن در جامعه تمرکز نیافته و فردگرا صورت گرفت که باور به موفقیت از راه خطرپذیری و ابتکار عمل در آن بسیار شایع بود. عامل تقویت چنین باورهایی در آمریکا نبود طبقه اشراف و دستاوردهای انقلاب قرن هجدهم آن کشور در قالب استقرار حقوق سیاسی و مدنی بود.

سرمایه داری صنعتی منجر به تشکیل اتحادیه های کارگری شده بود، ولی این اتحادیه ها عمدتا سازمان هایی بودند که به دست کارگران ماهر ایجاد شده  و بیشتر به دنبال منافع خود بودند تا اینکه به سازمان یافتگی طبقاتی یا تحول سوسیالیستی جامعه توجه داشته باشند.

شرکت های تجاری در چنین فضایی رشد و گسترش یافتند و به جای سرمایه داری صنف گرا یک سرمایه داری شرکتی بوجود آوردند که در آن به جای سازمان های طبقاتی شرکت های تجاری بازیگران اصلی آن به حساب می آمدند. بازار داخلی بزرگ آمریکا امکان رشد شرکت های عظیم را فراهم ساخت و در اواخر قرن نوزدهم تمرکز مالکیت در آمریکا بیشتر از سایر جوامع صنعتی بود.

در ابتدا تمرکز مالکیت در قالب ادغام ها ((افقی)) و به منظور کنترل بازار صورت می گرفت، اما شکل غالب تمرکز مالکیت در قرن بیستم ادغام های ((عمودی)) بود که تمامی مراحل تولید و توزیع یک محصول را یکجا می کرد و از این راه یک جایگاه رقابتی قوی و مطمئن برای شرکت ها فراهم می آورد.

آمریکا خاستگاه نظریه ((انقلاب مدیریتی)) است. گرچه در این نظریه فرض بر کاهش قدرت صاحبان شرکت ها گذاشته شده، مدیران شرکت های آمریکایی در دوران رشد شرکت اجازه داشتند که کار را هر طور که مایلند به پیش ببرند. مدیران آمریکایی از سود شرکت برای سرمایه گذاری و رشد استفاده می کردند و از اساس تفاوت های عمده با مالکیت شخصی و سنتی شرکت های بریتانیایی که بیش تر دلمشغول پرداخت سود سهام به سهامدارن بود، می باشد.

این تصور نیز کاملا نادرست است که فردگرایی و اعتقاد به نظام بازار آزاد در آمریکا موجب شد دولت در عرصه اقتصادی دخالتی نداشته باشد، بلکه بالعکس انحصار طلبی شرکت های تجاری دولت را وادار می کرد برای حفظ رقابت و حمایت از منافع مصرف کننده بر این عرصه نظارت داشته باشد.

در همین راستا یک جنبش ((ضد انحصار)) در اواخر قرن نوزدهم در این کشور شکل گرفت و طبق قانون شرمن که در سال ۱۸۹۰ به تصویب رسید انجام هر گونه فعالیت یا ایجاد هر گونه سازمان((به منظور تهدید تجارت و بازرگانی)) غیر قانونی اعلام شد.

در دهه ۱۹۳۰ دخالت های دولت ظاهرا رنگ و بوئی اروپایی تر بخود گرفت. فرانکلین روزولت در واکنش به بحران اقتصادی طرح نیودیل را ارائه داد که به موجب آن دولت موظف میشد برنامه های امدادی و رفاهی گسترده ای را به مورد اجرا گذارد.

تصویت قانون تافت-هارتلی در سال ۱۹۴۷ اختیارات و حقوق اتحادیه های کارگری را شدیدا تضعیف کرد و قوانینی را که در دهه ۱۹۳۰ در حمایت از کارگران تصویب شده بود یا حداقل بخشی از آن ها را بی اثر ساخت.

با این همه سرمایه مدیریت شده نیودیل در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در سایر زمینه ها به روند خود ادامه داد و قوانین اجتماعی مثل ارائه خدمات درمانی رایگان به فقرا و سالخوردگان ادامه یافت.

اگر چه صنایع آمریکا در مقایسه با صنایع بریتانیا از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار بودند، آن هم در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ از انعطاف پذیری موروثی شان و تشدید رقابت های بین المللی، به ویژه از سوی ژاپن لطمه خوردند.

همزمان با معکوس شدن روند(( انقلاب مدیریتی)) در اوایل قرن بیستم تغییرات مهمی نیز در حوزه مدیریت رخ داد. تحرک بیشتر سرمایه ، سرمایه گذاری مردم در بورس سهام و گسترش بخش خدمات مالی بر اهمیت تعیین ارزش بازار شرکت ها افزود. طبق اصل ((ارزش برای سهام دار)) که تازه رواج یافته بود هدف مجموعه مدیریت دیگر سرمایه گذاری برای آینده یا توسعه شرکت یا برقراری توازن بین نیازهای ذینفع های مختلف شرکت نبود، بلکه فقط باید ارزش سهام شرکت را از طریق افزایش سود شرکت بالا می برد.

از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ تشدید بهره کشی از نیروی کار و تاکید بر اصل ((ارزش برای سهام دار)) موجب شد تا سودآوری شرکت ها بالا برود. رشد اقتصادی وجود داشت، ولی زیاد نپایید، زیرا علت اصلی رشد اقتصادی رونق بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که خواه ناخواه روزی باید متوقف شود.

دلمشغولی شرکت ها و سرمایه گذاران به قیمت سهام موجب رواج ذهنیتی حباب گونه شد که سطح قیمت ها را به قدری بالا برد که نه با درآمد شرکت ها تطبیق داشت و نه با سودآوری آن ها و سهام داران را در مورد میزان ثروتشان دچار توهم کرد، توهمی که ناگهان با ترکیدن آن حباب از بین رفت.

وضعیت کنونی سرمایه داری آمریکایی بیانگر تمایز تاریخی آن است، ولی صرفا معلول ماهیت خاص این نوع سرمایه داری نیست، بلکه نتیجه تجدید محوریت بازار در جامعه آمریکا پس از بحران دهه ۱۹۷۰ نیز هست. روند تجدید محوریت بازار در جامعه آمریکا در مقایسه با جوامع دیگر با مقاومت و موانع کمتری مواجه شد و موجب رشد قوی اقتصادی گردید، ولی در عین حال حبابی درست کرد که نهایتا ترکید و باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی شد.

البته اقتصاد آمریکا اخیرا سلامت خود را باز یافته است ولی مطمئن به نظر نمی رسد و بعید نیست که موفقیت اقتصادی آمریکا در اواخر قرن بیستم گامی بسوی یک بحران در اوایل قرن بیست و یکم باشد.

نوشته : فرشید بهارلو

منبع: سرمایه داری – نوشته جیمز فالچر   ترجمه مصطفی امیری

در ادامه :