اسفند ۲۵, ۱۳۹۵ farshidb 0دیدگاه

حضور اقتصادی دولت در عرصه فعالیت های اجتماعی به عنوان یک عامل دخالت اقتصادی و یا یک رقیب اقتصادی در تولید، مصرف، خرید و یا فروش برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. از دیدگاه مکتب های متفاوت فکری و دانشمندان آنها دولت و دخالت اقتصادی آن در دو دیدگاه افراطی و یک دیدگاه بینابین قرار می گیرد. اما اندازه دولت در اقتصاد چقدر است؟

بین دخالت صفر درصد و صددرصد مبارزه های نطری متفاوتی بین اقتصاد دانان در گذر تاریخ صورت گرفته است.

فیلسوفان باستانی چون افلاطون قائل به یک کمونیسم اشرافی بودند، فیلسوفان قرون وسطا مداخله دولت را طبیعی و مفید می دانستند، در سالهای قرون پانزدهم به بعد سوداگران طرفدار مداخله دولت بودند و دخالت های دولت را در تحرک سرمایه، تشویق به فعالیت های صنعتی اعطای اعتبارات و مساعده به منظور نو کردن ابزار تولید، برقراری نظام تعرفه گمرکی و محدودیت واردات و موارد اینچنینی را باعث رشد اقتصادی می دانستند.

اما از اوایل قرن هفدهم با شکل گیری مکاتب اقتصادی جدیدی چون فیزیوکراتها که باعث شکل گیری ریشه های لیبرالیسم و در نتیجه سرمایه داری گردیدند، این رویه و نظر اقتصاددانان تغییر نمود بدین شکل که آنها هیچ گونه دخالتی را در حوزه های اقتصادی توسط دولت قبول نداشته و تنهای آن دسته از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی که بخش خصوصی قادر به ارائه آنها نیست را مجاز شمردند.

اقتصاد دانان مکتب کلاسیکی چون آدام اسمیت، نیز هر چند معتقد به قوانین دست نامرئی و عدم دخالت بودند ولی در بعضی حوزه های اقتصادی – اجتماعی دخالت دولت را در حوزه های چون آموزش و بهداشت همگانی مجاز می شمردند.

تفکرات مارکسیستی و شیوه عملی شده این تفکرات در نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز دخالت دولت را در تمامی شئونات اقتصاد واجب دانسته و در حقیقت با حذف مالکیت خصوصی تمام حضور اقتصادی اجتماع را در وظیفه دولت رقم زد.

با رشد سرمایه داری مدیریت شده در قرن بیستم اقتصاد دانانی چون کینز جریان جدید تفکر اقتصادی مبتنی بر نظام اقتصادی را معرفی نمودند. اشخاصی چون سنتز وجود دولت را برای پوشش ضعف های نظام سرمایه داری بازار محور در حوزه های تخصیصی، توزیعی و تثبیتی مهم برشمردند.

از جمله این وظایف مبارزه با تشکلات انحصاری، تولید کالاهای عمومی و جلوگیری از عوارض خارجی منفی در حوزه وظایف تخصیصی، توزیع برابرتر درآمد و ثروت، تضمین حداقل اجتماعی و کنترل تورم و بیکاری در حوزه دولت قرار گرفت.

با مرور زمان شاهد رشد و بزرگ تر شدن دولت ها هستیم و از دلایل اصلی آن می توان به عواملی چون: تجدید بنای جامعه، عدم وجود زیرساخت های نظام بازار، هزینه های دفاعی و توجه بیش از حد به مسائل نظامی، متمرکز نبودن کانون قدرت، تغییرات جمعیتی ، تکنولوژیکی، ناهمسانی بهره وری در بخش خصوصی و دولتی و رشد درآمد سالانه اشاره کرد.

همانطور که در مقاله اندازه دولت در اقتصاد دیدیم، همیشه به نوعی نیاز به وجود یک دولت در کنار بخش خصوصی وجود دارد اما سوالاتی وجود دارد که پاسخ به آنها چندان کار راحتی نیست؛

سوالاتی چون :

  • آیا همواره حجیم شدن دولت با عدم کارائی آن همراه است؟
  • اندازه بهینه دخالت دولت در اقتصاد کجاست؟
  • آیا هدف دستگاه های دولتی (کارکنان و مدیریان) واقعا دادن خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان است؟

نوشته : فرشید بهارلو

منبع: اندازه دولت در اقتصاد – مولف: سهراب دل انگیزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *